مدیر اداره تامین اعتبارات ارزی بانک مرکزی، ضمن تشریح ابعاد عملکردی این بانک در قراردادهای تامین مالی خارجی(فاینانس) به انتقادات مطروحه در این باره پاسخ داد. وی گفت که به وثیقه گذاشتن منابع نفتی ایران و یا احتمال توقیف سفارتخانههای ایران در صورت قصور در قراردادهای فاینانس کذب محض است.
عضو اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه نرخ بهره بانکی در ایران ۱۰ برابر کشورهای اروپایی است، گفت: این امرسبب میشود بسیاری از فعالیتهای اقتصادی، توجیه سرمایه گذاری نداشته باشد.
در جریان تعیین تکلیف سپردهگذاران سه تعاونی منحله افضل توس، البرز ایرانیان و وحدت(آرمان)، بانک مرکزی حدود ۴۵۰۰ میلیارد تومان خط اعتباری در اختیار دو بانک و یک موسسه مسئول تعهدات آنها قرار خواهد داد. البته این به معنای واریز یک باره مجموع این مبلغ نیست بلکه به مرور و به پشتوانه داراییهای این تعاونیها به بانکهای مربوطه پرداخت خواهد شد.
یک وکیل دادگستری با بیان اینکه پیشگیری بهتر از درمان است به ویژه در حوزه مالی و بانکداری، گفت: بانک مرکزی برای صدور مجوز در کنار اینکه به سرمایه موسسان توجه میکند باید به خود مسئولان و تخصص آنها نیز توجه کند که آیا موسسان صلاحیت و تخصص لازم را در این زمینه دارند یا خیر؟
ابراهیم شیبانی رییس کل اسبق بانک مرکزی معتقد است بسیاری از مشکلات تعاملی بانکی با بخش خارجی بیش از آن که ریشه در قوانین داشته باشد به دشمنی ها با ایران باز می گردد. او می گوید اگر مشکل دشمنی نداشتیم و بحث برجام نبود، برخی ضعف های بانکی اصلا دیده نمی شد.
برای ساماندهی سپردهگذاران موسسات غیرمجازاز جمله فرشتگان، تعاونی البرز ایرانیان، تعاونی وحدت و افصل توس، تاکنون ۱۲ هزار میلیارد تومان از محل خط اعتباری بانک مرکزی پرداخت شده است.
رییس سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان اینکه به محض توافق بانک ها با بانک مرکزی صندوق ارزی راه اندازی می شود، گفت: بازگشایی نمادها باعث افزایش سرمایه گذاری بر روی سهام های شفاف می شود.
هرچند که از سرعت رشد بدهی بانکها به بانک مرکزی کاسته شده، اما همچنان میزان آن افزایشی بوده و تا ۱۱۲ هزار میلیارد تومان پیش رفته است. بانکهای خصوصی رکوردار این بدهی هستند.
مدیر اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی از محدود شدن افتتاح حساب اشخاص حقیقی خبر داد و گفت: بر اساس بخشنامه بانک مرکزی، اشخاص حقیقی تنها میتوانند ۶ حساب در هر بانک افتتاح کنند.
معاون فناوری های نوین بانک مرکزی از نهایی شدن سیاست دریافت کارمزد تا پایان سال جاری خبر داد و گفت: حداقل سیاست اجرا، در سال جاری جمع بندی می شود ولی زمان اجرا بستگی به سیاست های سال آینده دارد.
مهمترین اولویت بانک مرکزی در سالهای اخیر، «اصلاح نظام بانکی» و «جلوگیری از فعالیت نهادهای پولی غیرمجاز» بوده است که به مثابه دو سر یک طیف، باید با هم مدیریت می شدند.